إعادة تشكيل الأنظمة التعليمية حول العالم تدريجياً نتيجة الرقمنة المتزايدة للتعليم والاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي، حيث توفر هذه التحولات فرصاً وتحديات لتحقيق الحق في التعليم. فعندما يتم تصميم وتنفيذ التقنيات الرقمية بشكل مناسب، فإنها تمتلك القدرة على تحسين الوصول إلى التعليم، وتعزيز نتائج التعلم، وجسر الفجوات القائمة. ومع ذلك، فإن غياب السياسات الراسخة، والالتزام القانوني باستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الحق في التعليم، وغياب الضمانات القانونية والسياسية الكافية، قد يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، والإضرار بخصوصية البيانات، وتقويض الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم، خاصة مع إدخال تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.